أسفر النزاع في إقليم دارفور بغرب السودان منذ العام 2003، بحسب الأمم المتحدة، عن نحو 300 ألف قتيل وشرد 2,5 مليون آخرين، أغلبهم خلال سنوات النزاع الأولى. وتم التوقيع الإثنين على اتفاق سلام تاريخي بين الحكومة والجماعات المتمردة في جوبا بجنوب السودان. كما يشمل الاتفاق جنوب كردفان والنيل الأزرق.
في ما يأتي أبرز محطات النزاع في إقليم دارفور بغرب السودان منذ 2003.
تمرد
في 26 شباط/فبراير 2003 بدأ تمرد أقليات عرقية في دارفور ضد نظام الخرطوم. وسيطر المتمردون على مدينة غولو في ولاية شمال دارفور.
في آذار/مارس طالبت حركة العدل والمساواة وحركة/جيش تحرير السودان بتقاسم أكثر عدالة للسلطة والثروات.
في نهاية العام 2007 انتشرت قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتحل محل قوة إفريقية كانت شكلت العام 2004.
وفي آيار/مايو 2008 شنت حركة العدل والمساواة هجوما غير مسبوق على مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم أسفر عن أكثر من 220 قتيلا.
مذكرات توقيف دولية
في العام 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ثم اصدرت في العام 2010 مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب إبادة.
وبعد أشهر من الهدوء تجددت المعارك نهاية 2010 إثر اسقاط اتفاق وقع العام 2006 مع فصيل في حركة تحرير السودان. وأحصت الأمم المتحدة سقوط أكثر من 2300 قتيل في عام.
جبهة ثورية في العام 2011
في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 صادقت ابرز الفصائل المسلحة في دارفور مع فرع الشمال في التمرد الجنوبي السابق على وثيقة تنص على قيام جبهة ثورية بهدف إسقاط النظام.
واتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالتحالف مع دولة جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في 2011 والتي تدعم، وفق الخرطوم، متمردين مسلحين في جنوب كردفان والنيل الازرق. لكن جوبا نفت.
تجدد العنف في 2013 و2014
في آذار/مارس 2014، نددت الأمم المتحدة بالقيود التي فرضت على الطواقم الإنسانية في دارفور وازدياد عدد النازحين الذي بلغ حوالي 215 ألفا في العام المذكور علما بأن المخيمات تؤوي أصلا نحو مليونين.
حث مجلس الأمن القوة الاممية والإفريقية على أن تحمي السكان في شكل أكثر فاعلية. وفي تشرين الأول/أكتوبر وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقادا لها لتقليلها من أهمية التجاوزات المنسوبة إلى القوات السودانية.
في تشرين الثاني/نوفمبر، طالب عمر البشير بـ “برنامج واضح” لانسحاب القوة المشتركة وسط تدهور العلاقات معها على خلفية قيام الجنود الدوليين بتحقيقات في اتهامات بعمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون.
وقف للنار في العام 2016
في نيسان/آبريل 2016 أدى استفتاء مثير للجدل إلى استمرار تقسيم دارفور إلى خمس ولايات. وأعلنت الحكومة في حزيران/يونيو وقفا أحاديا لإطلاق النار.
وفي آب/أغسطس، فشلت مفاوضات بين السلطات والمتمردين في شأن وقف الأعمال القتالية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي السابع من أيلول/سبتمبر، أعلن البشير رغم ذلك عودة السلام إلى دارفور.
في نهاية أيلول/سبتمبر، اتهمت منظمة العفو الدولية الخرطوم بشن هجمات كيميائية أسفرت عن مقتل مدنيين في غرب السودان، لكن السلطات نفت ذلك.
الإطاحة بالبشير
أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل 2019 بالرئيس عمر البشير واعتقله بعد أربعة أشهر من بدء حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وفي آب/أغسطس، تشكلت السلطات الجديدة المكلفة تأمين انتقال نحو حكم مدني ووعدت بإرساء السلام في مناطق النزاع.
وفي 22 كانون الأول/ديسمبر أعلن القضاء السوداني فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور ابتداء من 2003 طاول قادة في نظام البشير السابق.
محادثات سلام
في 24 كانون الثاني/يناير 2020 وقع تحالف يضم تسع مجموعات متمردة من منطقتي نزاع في السودان اتفاقا مبدئيا مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع شكلت خطوة أساسية على طريق التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
وكانت المحادثات قد بدأت في جنوب السودان في تشرين الأول/أكتوبر بهدف وضع حد للنزاعات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
في 11 شباط/فبراير، أكد عضو في مجلس السيادة في السودان الذي تم تشكيله في آب/أغسطس 2019 للإشراف على الانتقال السياسي، أن عمر البشير سيسلم للمحكمة الجنائية الدولية.
كوشيب في قبضة المحكمة الجنائية الدولية
في 9 حزيران/يونيو، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور.
وفي 15حزيران/يونيو، رأى المدعي العام السوداني أن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية ليس “ضرورياً”.
وفي منتصف تموز/يوليو، دانت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي “حوادث العنف” الدامية في شمال دارفور.
اتفاق السلام
في 16 تموز/يوليو، بدأت الحكومة والمتمردون المرحلة الأخيرة من محادثات السلام، التي تركزت على إنشاء جيش موحد. وفي 28 آب/أغسطس، دعت البعثة المشتركة الخرطوم إلى نشر قوات الأمن “بأسرع ما يمكن” في دارفور بعد سلسلة من عمليات القتل.
في 31 آب/أغسطس، وقع قادة حركات متمردة وممثلو الحكومة السودانية رسميا اتفاق سلام في جوبا يضع حدا لنزاع مستمر في دارفور منذ 17 عاما، في أجواء احتفالية.
المصدر: يورونيوز