“CNN”: طفرة أسعار النفط مرتبطة بالتحسن الاقتصادي وتفادي موجة ثانية من “كورونا”

قال تقرير لشبكة “سي إن إن بيزنيس” إنّ سوق النفط تشهد واحدة من أحلك لحظاتها في التاريخ، فالطلب على الخام الأسود ينهار بسبب أزمة الفيروس التاجي، وتقلص العرض، وزيادة المخزون العالمي، مع تراكم كميات غير ضرورية من الخام في المستودعات.

وفاقمت مشكلة التخزين الأزمة، لدرجة أنها جعلت أسعار النفط تتحول إلى سلبية للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ تجارة الخام. والانهيار يفرض حسابات مؤلمة في هذه الصناعة الضخمة، فقد ألغى العديد من منتجي النفط الصخري خططهم لاستخراج الخام، واضطر آخرون لإغلاق الآبار النشطة، وبعضهم لن ينجو على الإطلاق.

وقال بافل مولتشانوف محلل الطاقة في ريمون جيمس “نحن في حالة صدمة ملحمية. والخطوة التالية هي ازدهار”. ويقدر مولتشانوف أن نحو 3.6 مليار شخص يعيشون تحت الإغلاق حول العالم؛ حيث تمّ إيقاف رحلات الركاب والعديد من المصانع مقفلة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​الطلب العالمي على النفط بمقدار قياسي بلغ 9.3 مليون برميل يوميًا في عام 2020، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. لكن هذا لن يستمر إلى الأبد. ففي مرحلة ما، سيتعطش العالم للنفط مرة أخرى. وأضاف مولتشانوف “عندما يعود الطلب قرب المستويات الطبيعية، فمن المحتمل أن يكون هناك نقص في عام 2021”.

أسعار النفط تحت الصفر

واتفقت أوبك وروسيا ومجموعة من الدول الأخرى المنتجة للنفط بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار قياسي بلغ 10 ملايين برميل ابتداء من مايو. وأجبرت قوى السوق، المنتجين من خارج أوبك، بقيادة الولايات المتحدة، على خفض الإنتاج بالمثل.

وأضاف الانهيار الصادم في سعر النفط الأمريكي المزيد من الغموض للأزمة التي ضربت الصناعة. وتتطلب العقود الآجلة للنفط أن يتسلم أصحاب العقد البراميل عند انتهاء العقد. لكن لم يرغب أحد في توصيل النفط الخام إليهم في مايو عندما نفدت سعة التخزين. حتى لو لم تنفد المخازن، فقد ارتفعت تكاليف التخزين ارتفاعا كبيرا.

وكتب داميان كورفالين المحلل في شركة جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء “أصحاب عقود مايو كانوا على استعداد فعلي لدفع أموال لشخص ما لإخراجهم من المأزق”.

وفي ظل هذا الوضع، من الواضح أن إمدادات النفط يجب أن تنخفض بوتيرة هائلة. ووفق ما أفادت ريستاد إنرجي، فإن عمليات التكسير (التنقيب) الأمريكية في طريقها للمعاناة من أكبر انخفاض شهري في التاريخ. وسوف ينخفض ​​العدد الإجمالي لعمليات التكسير التي بدأت بنسبة 60% في أبريل من الذروة في وقت سابق من هذا العام.

وتابع مولتشانوف قائلا إن سعر النفط قد يتراوح بين 50 و60 دولارا العام المقبل “وربما أعلى من ذلك”. وتوقع بنك جولدمان ساكس في السابق أن يرتفع سعر النفط “أعلى بكثير” من 55 دولارًا في عام 2021.

وكتب كورفالين “هذا الانعكاس سيستمر في غضون أسابيع وليس شهور، ومن المرجح أن يضطر السوق إلى التوازن قبل يونيو”.

وتقوم الشركات بخفض الإنتاج عبر طريقتين؛ أولاً: وقف خطط الإنفاق لحفر آبار جديدة وغير مكتملة. فعلى سبيل المثال، خفضت إكسون موبيل إنفاقها لعام 2020 بنسبة 30%، بما في ذلك حقل النفط الصخري في حوض بيرميان في غرب تكساس.

ثانيًا: والأهم من ذلك، تقوم شركات النفط بإغلاق الآبار النشطة، وهي خطوة مؤلمة على الشركات. وليس هناك ما يضمن أن هذه الآبار يمكن أو سيتم تشغيلها بكامل طاقتها لاحقا.

ماذا لو لم يعد الطلب؟

لكن هذه الفرضية الصعودية تعتمد على انتعاش حاد في الطلب بالقرب من 100 مليون برميل في اليوم، والتي كان العالم يستهلكها قبل الأزمة. وهذا لم يعد أمرا مؤكدا.

وثمة خطر حقيقي من ركود طويل الأمد يحد من الطلب على النفط في الولايات المتحدة وحول العالم لفترة طويلة. وفي هذا السيناريو، يمكن أن تظل الأسعار منخفضة.

وواحدة من المخاوف الكبرى تتمثل في حدوث موجة ثانية من إصابات كورونا خلال النصف الثاني من 2020، مما يعيق أي انتعاش اقتصادي.

وحذر مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا من أن الموجة الثانية ستكون أكثر كارثية لأنها من المحتمل أن تتزامن مع بداية موسم الإنفلونزا.

ويمكن أن يجبر ذلك على العودة إلى أوامر التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، وهي الإجراءات التي شلت سوق النفط.