الحكومة السودانية وحركات دارفور يتفقان على نصف بنود وثيقة العدالة الانتقالية

أكد محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، المتحدث باسم وفد الحكومة فى مفاوضات السلام، أن المفاوضات بين أطراف السلام السودانية فى جوبا، تسير بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق السلام الشامل.

وقال التعايشي، فى تصريح صحفى عقب جلسة الوفد الحكومى مع قادة “مسار دارفور” بمقر المفاوضات فى جوبا، والتى ناقشت وثيقة “العدالة الانتقالية” المقدمة من قادة المسار، إن الطرفين اتفقا على نحو نصف محتويات الوثيقة، معتبرا أن النتيجة سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ المفاوضات السودانية، وتعد مؤشرا لتوفر الإرادة المشتركة لدى الأطراف.

وأضاف: “رغم أنها ورقة معقدة وتنطوى على مساءلة فى جرائم وانتهاكات جسيمة حدثت فى دارفور، استطاعت الأطراف التوصل إلى هذا التوافق خلال جلسة واحدة”، مشيرا إلى أن الإرادة المشتركة ستمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق نهائى بشأنها فى الجلسة.

وأكد التعايشى :”أن كل من ارتكب جريمة فى دارفور سيقدم للعدالة حتى نصل إلى سلام واستقرار اجتماعى ومجتمع متجانس“.

من جانبه، قال عضو فريق الوساطة فى مفاوضات السلام الدكتور ضيو مطوك، إن الطرفين توصلا خلال الجلسة إلى توافق حول آليات العدالة الانتقالية بإنشاء محاكم على مستوى دارفور، و”محاكم هجين”، وآليات عدالة تقليدية لتنظر فى القضايا، وتبقت جزئية المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، قال القيادى فى “حركة العدل والمساواة” أحمد تقد إن ورقة “العدالة الانتقالية” المقدمة من المسار تشمل العدالة والمساءلة والمصالحة على الجرائم التى ارتكبت فى دارفور، ولكنها تركت مساحة لتعزيز النسيج الاجتماعي، وأن الأطراف توصلت خلال الجلسة إلى اتفاق حول المحكمة الخاصة بدارفور والمحاكم التقليدية.

من جانبه، قال رئيس “جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي”، نمر عبدالرحمن، إن الطرفين ناقشا ورقة العدالة الانتقالية بشفافية ووضوح، موضحا أن “وثيقة العدالة الانتقالية”، وقضايا الأراضى والتعويضات والترتيبات الأمنية هى القضايا الأساسية التى يعمل قادة المسار على الاتفاق حولها مع وفد الحكومة.

(وكالة أنباء الشرق الأوسط)