صندوق النقد يدعو لإصلاحات عاجلة لإنقاذ اقتصاد جنوب أفريقيا

حذر صندوق النقد الدولي جنوب أفريقيا من الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد، داعياً الدولة إلى اتخاذ إجراءات لإصلاحية عاجلة.

وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن السياسات الحالية للنمو على المدى المتوسط ​​ستظل ضعيفة، مصحوبة بضغوط تضخمية.

وأشار صندوق النقد إلى أنه مع تباطؤ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض خلق فرص العمل، من المتوقع أن تؤدي الزيادة في عدد السكان في سن العمل إلى تفاقم البطالة والفقر وعدم المساواة في الدخل.

وصرحت “آنا لوسيا كورونيل” رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لجنوب أفريقيا، بأن الإمكانات الاقتصادية التي لا يمكن إنكارها في جنوب إفريقيا تظل غير مستغلة في معظمها.

ويرجع النمو الاقتصادي الضعيف المستمر في المقام الأول إلى ركود الاستثمارات الخاصة والصادرات، وانخفاض الإنتاجية، بسبب بطء عملية الإصلاح لمعالجة القيود التنظيمية.

أما العقبة الثانية هي تدهور الوضع المالي وتراكم مستويات الديون، حيث ذكر صندوق النقد أنه بدون إصلاح مالي لاحتواء تراكم الديون، فإن الاحتياجات التمويلية المتزايدة والمخاطر السيادية من شأنها أن ترفع بشكل كبير تكاليف الاقتراض ما يتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلي.

ومن جانبها، خفضت “ستاندرد آند بورز” النظرة المستقبلية لديون جنوب أفريقيا إلى “سلبية” من “مستقرة” بسبب عبء الديون المتزايد.

وتتوقع وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمائة هذا العام، بانخفاض عن 1 بالمائة المتوقع في مايو/أيار الماضي.

(مباشر)