300 مليون دولار قرضا من البنك الدولي لمشروعات تنموية في إثيوبيا

قدم البنك الدولي قرضا قدره 300 مليون دولار، ما يعادل بالعملة الإثيوبية 8.7 مليار بر لصالح مشروع ترقية مياه الشرب وحماية البيئة وتحسين الخدمات الصحية في إثيوبيا، ضمن الخطط الموضوعة من قبل الحكومة.

وقالت وزارة المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا، وفقا لبيان، إن اتفاقية القرض وقع عليها من الجانب الإثيوبي أحمد شيدي، وزير المالية والتعاون الاقتصادي، وعن البنك الدولي كارولين ترك مديرة مكتب البنك الدولي بإثيوبيا.

وتعمل الحكومة الإثيوبية على تنفيذ خطة النمو والتحول النوعي في مرحلته الثانية التي تشمل مشروعات توفير مياه الشرب إلى المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى مشاريع حماية البيئة وتحسين خدمات الصحية.

وأكدت كارولين ترك، مديرة مكتب البنك الدولي الإقليمي في أديس أبابا، وفقا للبيان، أن البنك سيواصل دعمه للمشاريع التنموية في إثيوبيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن إثيوبيا هي الأكثر توسعا في مشاريع التنمية في تطوير البنية التحتية والبشرية في منطقة شرق أفريقيا رغم زيادة الديون الخارجية.

وتعد الديون الخارجية على إثيوبيا واحدة من التحديات التي تعيق عملية انسياب مشاريع التنمية في حال عدم توفر القروض والمنح الخارجية التي من شأنها أن تعين الحكومة على تنفيذ المشاريع الخدمية.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق المبرم بين الجانبين ينص على تنفيذ المشاريع التنموية في مشروعات توفير مياه الشرب وحماية البيئة وتحسين الخدمات الصحية، يستفيد منها 3 ملايين مواطن في المناطق الحضرية والريفية في عدد من أقاليم إثيوبيا.ووفقا لتقرير للبنك الدولي فإن إثيوبيا تعد من الدول الأكثر نموا في أفريقيا، على الرغم من انخفاض مستوى النمو في مناطق جنوب الصحراء الكبرى.