إسبانيا تساهم بـ30 مليون يورو في ميزانية الاتحاد الافريقى

قام وزير الخارجية الإسباني والاتحاد الأوروبي والتعاون، جوزيب بوريل بزيارة إلى إثيوبيا من 7 إلى 9 من الشهر الجاري، التقى خلالها بعدد من كبار المسئولين في البلد الأفريقي، في مقدمتهم رئيسة الجمهورية، سهلورق زودي، ووزير الخارجية، ورقينة جبيو، ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فاكي، والأمينة العام التنفيذية للجنة الاقتصادية المشتركة بين أفريقيا والأمم المتحدة (UNECA)، فيرا سونجوي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الاسبانية، أكد الوزير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي اعتزام إسبانيا تعزيز العلاقات مع منظمة الاتحاد الأفريقي، باعتبارها شريك استراتيجي لإسبانيا سواء على الصعيد السياسي (حيث تضطلع بدور مهم للغاية في تنفيذ خطة أفريقيا الجديدة)، أو على صعيد التعاون الإنمائي،  (وفي هذا الصدد، يسهم التعاون الإسباني بمبلغ 30 مليون يورو في ميزانية المنظمة). كما اقترح الوزير، من أجل رفع مستوى العلاقات وتواتر الاتصالات الثنائية، للتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر اعتيادية، توقيع مذكرة تفاهم جديدة للحوار السياسي.

وبحث الوزير الإسباني مع لأمينة العام التنفيذية للجنة الاقتصادية المشتركة بين أفريقيا والأمم المتحدة (UNECA)، فيرا سونجوي، السبل الأكثر فاعلية لكي تتمكن إسبانيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة من المساهمة في تنمية وازدهار القارة.

جدير بالذكر أن الوزير بوريل ، ترأس بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس، اجتماعا ضم 29 سفيرا لإسبانيا معتمدين في مختلف دول القارة الأفريقية، وقد افتتح الاجتماع نائب رئيس المفوضية الأفريقية كويسي كوارتي، الذي اعرب عن شكره لمبادرة إسبانيا، وعرض إمكانية التعاون من خلال الاتحاد الأفريقي لتوثيق العلاقات مع إسبانيا.

وتناول الاجتماع إمكانية وضع خطة أفريقيا الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا حيز التنفيذ، مع التأكيد في الوقت نفسه على الأهمية التي توليها الحكومة الإسبانية لهذه الاستراتيجية، وجعلت القارة الأفريقية تحتل مكانة محورية في أجندة السياسة الخارجية الإسبانية.

يشار إلى أن خطة أفريقيا الثالثة تمنح سفارات إسبانيا في القارة الأفريقية دورا محوريا في تنفيذها ومتابعتها. ولهذا، من أجل الاستفادة من الانتشار الدبلوماسي الإسباني في القارة على نطاق واسع، اقترح عقد اجتماع سنوي مع كافة سفراء إسبانيا في أفريقيا، للعمل على تنفيذ الخطة بمحاورها الرئيسية الأربعة: السلام والأمن؛ النمو، التوظيف والتنمية؛ تعزيز المؤسسات والهجرة المنظمة.