قال خبراء متخصصون في الشأن الأفريقي إن أزمة الحدود بين إثيوبيا والسودان تفرض على الدولتين ضرورة بناء تكامل اقتصادي بينهما، استناداً إلى القواسم المشتركة بين الشعبين.
وتعتبر الحدود بين إثيوبيا والسودان من أكثر المناطق الساخنة في أفريقيا بسبب عدم الترسيم، ما جعلها تظل قضية معلقة لفترة طويلة، حتى باتت ورقة ضغط للحكومات المتعاقبة في الدولتين وقت الخلافات، وحلقة وصل وتداخل ثقافي واقتصادي في أوقات السلم.
عبدالقادر علي الحيمي، الباحث المهتم بقضية العلاقات الحدودية بين إثيوبيا والسودان، أكد “أن النزاعات الحدودية بطابعها السياسي والجغرافي باتت معضلة دولية، وفي أفريقيا أصبحت الحدود حقيقة مؤكدة بعد تبلور القوميات داخل الحدود وظهور الدولة الحديثة”.
وأضاف الحيمي، أن النزاعات الحدودية لا تحل بالتصريحات الصحفية، بل بالمواثيق والقوانين الدولية، وهو ما يجب أن تعتمده إثيوبيا والسودان.
من جانبه، قال الدكتور هاشم علي حامد، المتخصص في الشأن الإثيوبي، إن مسألة الحدود بين السودان وإثيوبيا ليست معوقاً في توثيق العلاقات الأخوية بين الدولتين، بقدر ما هي موقع تفاهم وتواثق.
وأوضح، أن الدولتين شرعتا في ترسيم الحدود وقطعتا شوطاً في ذلك، لافتاً إلى أن هناك تفاهمات بينهما وتقديراً لأي حدث طارئ، بسبب القبائل على الشريط الحدودي.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد طرح فكرة الاتحاد بين شعوب المنطقة، لتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية.
خبراء أكدوا أن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بين شعبي السودان وإثيوبيا تعتبر عاملاً محفزاً لتحقيق فكرة الاتحاد، مما يساعد مستقبلاً في تأسيس تكامل اقتصادي اجتماعي وسياسي بين دول القرن الأفريقي.
وتعتبر عصابات قطاع الطرق في منطقة شمال غرب إثيوبيا، التي تنفذ عمليات نهب وسلب على الحدود مع إثيوبيا، سبباً رئيسياً في تأجيج صراع الحدود.
وتنشط هذه العصابات في فترة الحصاد والزراعة، والتي يعمل فيها أغلب سكان الشريط الحدودي بين إثيوبيا والسودان.
ورغم محاربة إثيوبيا والسودان هذه العصابات لفترة طويلة لكنها كانت تستغل التوترات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر في المدن على الشريط الحدودي.
وتحاول الحكومتان من وقت لآخر تقديم العديد من المقترحات، وتعمل على توقيع الاتفاقيات التي تعمل على تذليل المشكلات الحدودية.
وشهدت الحدود، في الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضي من عام 2018، عددا من الحوادث التي أدت لوفاة مزارعين على الشريط الحدودي، مما دفع الحكومتين الإثيوبية والسودانية بالإسراع لاحتواء الأزمة.
واتفق السودان وإثيوبيا، في الـ29 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لتأمين حدود البلدين ومحاربة التهريب والاتجار بالبشر، وسبل تطوير العلاقات والتعاون بينهما.
وعلى الرغم من أن إثيوبيا والسودان يشهدان حراكاً وتواصلاً اجتماعياً، إلا أن بعض التحركات للقبائل والمزارعين على الشريط الحدودي في موسم الزراعة والحصاد يظل تحدياً أمنياً يصعب مجابهته من قبل الجانبين.