جنوب أفريقياكينيا
جنوب أفريقيا وكينيا.. نماذج إفريقية يُحتذى بها في تمويل الاستثمار بالبنية التحتية
أشار موقع “ذا كونفرزشن” إلى أن مدن القارة الإفريقية بصدد تسجيل ارتفاعاً في معدل الكثافة السكانية قد يصل إلى مليار نسمة، وذلك بحلول عام 2050 القادم، في حين أن السلطات المحلية لم تمتلك الموارد الكافية لتحقيق المتطلبات الناتجة عن هذا الارتفاع المهول في معدل الزيادة السكانية في القارة السمراء.
ويعتبر التحضر السريع في القارة السمراء فرصة كبيرة للحكومات، فمن الأفضل لدى مدن القارة أن تحرص على توفير جميع الخدمات اللازمة لسكان المناطق الحضرية، وذلك يتمثل في توفير المدارس والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.
بالإضافة إلى ذلكفأن النمو الحضري يعمل على زيادة الاقتصاد بشكل كبير، وذلك يتمثل في حرص العاملين في الصناعة على أن يكونوا أكثر إنتاجية من الذين يعملون في الزراعة، ولكن في المقابل تكون السلطات البلدية أكثر ضعفاً وخاصة في البرامج الخاصة بالضرائب المفروضة على تلك الأعمال، وذلك الأمر يرجع إلى ارتفاع معدل فقر الذي تعاني منه دول القارة السمراء.
الأمر الذي يترتب عليه صغر حجم ميزانيات البلاد، وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار في البنية التحتية التي تحتاج إليها هذه البلاد بشكل كبير.
ومن ناحية أخرى فمن الضروري أن تعمل الحكومات على جمع التمويل للاستثمار في البنية التحتية، وذلك عن طريق التحويلات من الحكومات الوطنية، واستخدام الإيرادات البلدية وتمويل الديون والتمويل المقدم من مديري مرافق ومقدمي الخدمات.
ومن بين الدول الإفريقية التي تمكنت من تحقيق النمو عن طريق تمويلات البنية التحتية كانت دولة جنوب إفريقيا، حيث أنه خلال عام 2014 أصبحت “جوهانسبرغ” عاصة جنوب أفريقيا هي أول مدينة جنوب العالم تقوم بتصدير السندات الخضراء، حيث أن هذا الأمر يسمح للدولة باقتراض النقود أرخص بكثير من الحصول على قرض تجاري، ويتطلب إصدار السندات أكثر من مجرد المعرفة المالية، فلابد من إقناع المستثمرين بأن السلطة البلدية حصلت على دعم عام لمشاريعهم، كبناء وإدارة المشاريع.
بالإضافة إلى ذلك فإن عاصمة دولة جنوب إفريقيا هي المدينة الوحيدة في القارة التي تسمح لحكومات المدن بالاقتراض، وذلك من أجل الاستثمار في البنية التحتية.
وكانت دولة كينيا من بين الدول الإفريقية التي تمكنت من تسجيل معدلات نمو مرتفعة بفضل تمويلات البنية التحتية، حيث في هذه البلد تحصل المرافق الخدمية القروض بدلاً من البلديات، حيث يتم تشجيع المرافق على الاقتراض من أجل دعم المشاريع وتوصيل مياه الصرف الصحي والمراحض العامة، وفي حالة نجاح الدولة في هذا فبإمكانها إجراء عملية الاقتراض بتكلفة أقل مستقبلاً.
وفي نفس السياق فإن الحكومة الكينية تحرص على مساعدة المرافق العامة على إصدار سندات لدفع تكاليف البنية التحتية الجديدة، وذلك بدعم من كلاً من دولة هولندا و الولايات المتحدة الأمريكية.