ومن ضمن بنود الاتفاق السياسي، إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر)، والتحقيق العادل والشفاف في جميع جرائم القتل.
وقال شهود عيان إن احتجاجات الاحد انطلقت في وسط الخرطوم وفي مدينتي كسلا وعطبرة شرق وشمال البلاد على الرغم من اعلان “اتفاق سياسي” يعود بموجبه حمدوك إلى منصبه.
وقال الشاهد إن المتظاهرين رفعوا علم السودان وصور القتلى خلال الاحتجاجات على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، ورددوا هتافات ضد البرهان.
وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، في انقلاب عسكري قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وأخرج السودان عن مساره الانتقالي نحو الحكم المدني.
وحل الجيش حكومة حمدوك، واعتقل عدداً من المدنيين الذين كانوا يتولون مناصب عليا، بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد إطاحة الرئيس عمر البشير عام 2019.
وكشف ناصر، الذي شارك في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيُطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق.
أثار الانقلاب تظاهرات حاشدة ضد الجيش، ويقول أطباء متحالفون مع الحركة الاحتجاجية إن قوات الأمن قتلت 40 مدنياً في حملات قمع عنيفة بشكل متزايد.
وقال المصدر المقرب من حمدوك إن الإعلان الدستوري الذي صدر بين الجيش والمدنيين في 2019 بعد إطاحة البشير، سيبقى الأساس في ما يلي من محادثات.