كشف أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا المستشار السابق لوزير العدل الموريتاني ملابسات استدعائه من قبل القوات الأمنية قبل أيام.
وأشار ولد هارون إلى أن الشرطة داهمت منزله الخميس الماضي، بإذن من وكيل الجمهورية و فتشت غرفته واحتجزوا مذكراته و حاسوبه الخاص.
وأضاف أن “الشرطة سألته في المفوضية عن الوثيقة التي تحدث عنها في المقابلة مع قناة المرابطون، و أخرجها لهم من ذاكرة الكومبيوتر، وبدأ جدل بشأنها ومدى خطورتها”.
وتابع أن “الأمن أكد له أنها ليست خطرة”.
وأضاف “بينما أنا نائم ليلة السبت قرابة منتصف الليل، ولا أمل عندي، ولا عندهم، في الخروج من الحبس الاحتياطي قبل يوم الاثنين، إذ أيقظني شرطي وقال إن مديره والمفوض دخلوا المكتب وإنهم يريدونني، أعطوني المحضر وقمت فيه بتعديلات ووقعته، وقد كتب في ختامه أني محال إلى النيابة يوم الاثنين”.
وأكد أنه تجاذب الأحاديث العامة معهم، “ليدخل علينا بعد ساعة أحد أفراد الأسرة ويخرجوني في سيارته، دون أن يردوا ليأجهزتي ومذكراتي الشخصية حتى الآن”.
و أشار إلى أن “الوثيقة المذكورة بين أيدي الأمن ، إن شاءوا نشروها وإن شاءوا تركوها”، مضيفا: “أما أنا فإني كنت وما زلت أتحرى في نشرها الوقت والطريق المناسبين شرعا وقانونا وسياسة”.
وأكد أن القضية بيد القضاء ويفضل تقليل الكلام بشأنها، والاحتفاظ بوثائقه وبغيرها من الأدلة والبراهين حتى يبرزها أمام القضاء في يوم من الأيام.
واستبعد الحديث عن “الصفقات والرضوخ وتغيير المواقف والتخلي عن المبادئ الشرعية، والقضية الوطنية”، مؤكدا أنه لم ولن يفعل مهما حصل من ضغوط.
المصدر: “مدار”