إثيوبيا تعلن حاجتها إلى 700 مليون دولار لإعادة توطين النازحين

أعلنت الحكومة الإثيوبية، حاجتها لـ700 مليون دولار بغية إعادة النازحين وتوطينهم، نتيجة أعمال عنفٍ شهدتها مناطق في البلاد، خلال الأشهر القليلة الماضية.

جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها وزارة الدولة للسلام في إثيوبيا، مع ممثلين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية والإنسانية والمنظمات غير الحكومية والمانحين الدولين بأديس أبابا.

وتمحورت الورشة حول بحث استراتيجيةِ حلٍّ طويلة الأمد للنازحين من مناطقهم بسبب أعمال العنف.

وقال زينو جمال، وزير الدولة الإثيوبي للسلام، إن الحكومة بحاجة إلى ما بين 650 و700 مليون دولار لإعادة النازحين وتوطينهم وإدماجهم، مضيفاً أن بلاده تتطلّع إلى تعاون فعّال من المجتمع الدولي بهدف مجابهة هذه الأزمة، الناجمة عن صراعات ونزاعات في أقاليم إثيوبية مختلفة.

ومن جهته أكد ميتيكو كاسا، مفوّض اللجنة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث الإثيوبية، بذْل جهود كبيرة لإعادة تأهيل مجتمع النازحين بمشاركة المستثمرين المحليين، لافتاً إلى أن الحكومة خصّصت نحو 800 مليون بير إثيوبي لعملية إعادة الدمج.

وذكر أن عملية إعادة الدمج ستُنجَز على ثلاث مراحل، وتتيح رجوع نحو 800 ألف نازح إلى قراهم، موضحاً أن المرحلة الأولى تستغرق شهراً واحداً، بينما تدوم المرحلتيْن الثانية والثالثة ستة أشهر.

وشهِدت مناطق في إقليم أمهرا خلال اليومين الماضيين أعمال عنف واشتباكات مع مسلحين لم تُحدّدهم السلطات الإثيوبية، لكنها قالت إنهم تسببوا في أعمال عنف وهجمات طالت الكنائس ودور العبادة.

ولقي تسعة أشخاص مصرعهم، كما أُصِيب آخرون جراء هذه الاشتباكات بين جماعات مسلحة وسكان “إفراتا” و”جدم شوا” في إقليم أمهرا، منذ الأحد، وسرعان ما انتقلت هذه الموجة إلى منطقة “خميسي”، الإثنين، ما تسبّب في خسائر بالأرواح والممتلكات.