أوروبا ملتزمة باستراتيجيتها في ليبيا تجاه اللاجئين

أكد وزراء الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي أن المنظمة مصممة على الاستمرار في منع المهاجرين من الإبحار من الساحل الليبي رغم انتقادات نشطاء حقوقيين لهذه الاستراتيجية.

ويأمل الإتحاد الأوروبى أن يكون قد أمسك بزمام الأمور أخيرا، بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عامين لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكان الاتفاق مع تركيا عام 2016، قد أغلق فعليا بابا رئيسيا من أبواب الهجرة، وقادت إيطاليا العام الجاري مساعي الاتحاد للحد من عمليات عبور البحر المتوسط من ليبيا، وقدمت أموالا ومعدات ونظمت دورات تدريبية لحرس الحدود والسواحل في ليبيا وأبرمت اتفاقات مع فصائل محلية لديها سيطرة على الأرض.

وانخفضت حركة عبور البحر المتوسط من نحو 28 ألف فرد في يونيو/حزيران إلى أقل من 10 آلاف في أغسطس/آب الماضي، حسبما تظهر بيانات الأمم المتحدة.

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان دعم الاتحاد لرئيس الوزراء الليبي فايز السراج  والفصائل المتحالفة معه، التي تدير مراكز احتجاز المهاجرين وشبهتها بمعسكرات الاعتقال.

وقال رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: إن “استراتيجية الاتحاد الاوروبي واهية للغاية في حماية حقوق المهاجرين داخل ليبيا وعلى الزوارق وصامتة فيما يتعلق بالحاجة الملحة لبدائل للاحتجاز التعسفي للضعفاء”رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين

وللتعويض عن ذلك زاد  الإتحاد الأوروبى تمويله لوكالات الأمم المتحدة الخاصة بالهجرة واللاجئين لمساعدتها في السعي لتحسين ظروف المهاجرين داخل ليبيا.

وقال أندريه أنفيلت وزير داخلية إستونيا قبل بدء المحادثات في بروكسل مع بقية الوزراء: “إذا نظرنا إلى تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط قبل بضعة أشهر والآن، فإن انخفاض الهجرة غير الشرعية كان كبيرا من حيث الأعداد”.

ونفى الاتحاد أن الفصائل في مدينة صبراته الساحلية، التي تمنع في الغالب المهاجرين من الإبحار إلى أوروبا وتحبسهم، تحصل على أي من أمواله، غير أن دبلوماسيا كبيرا في الاتحاد الأوروبي قال: إن “استراتيجية الاتحاد معقدة”.