بعد أربع سنوات من حرب أهلية مدمرة، بدأ سريان وقف لإطلاق النار في جنوب السودان منتصف ليل السبت-الأحد بين الحكومة وعدد من الفصائل المسلحة، بموجب اتفاق وقعته الأطراف المتحاربة الخميس الماضي في أديس أبابا. وقالت الأمم المتحدة إنها “الفرصة الأخيرة” لتحقيق السلام في البلاد.
بدأ سريان وقف لإطلاق النار في جنوب السودان منتصف ليل السبت-الأحد بين الحكومة وعدد من الفصائل المسلحة، بموجب اتفاق وقعته الأطراف المتحاربة الخميس الماضي أثناء مباحثات السلام في أديس أبابا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وتنص الاتفاقية على أن يوقف “كل الأطراف التحركات والعمليات الحربية العدائية”، كما تؤكد أنه يتعين على كافة القوات من “تجمّد عملياتها فورا في مواقعها” وتوقف الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة وتطلق سراح المعتقلين السياسيين والنساء والأطفال المخطوفين.
من الاستقلال إلى الحرب الأهلية
وقد أمر نائب الرئيس السابق رياك مشار الجمعة قواته “بوقف كل الأعمال العدائية”، وقال في بيان إن على القوات أن “تبقى في مراكزها وأن تطلق النار فقط دفاعا عن النفس أو لصد أي عدوان”.
وهذه الجولة الأخيرة من محادثات السلام، والتي وصفتها الأمم المتحدة “بالفرصة الأخيرة” لتحقيق السلام في البلاد، دعت إليها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لإعادة تفعيل اتفاق 2015.
وتشارك في المحادثات، إضافة إلى حكومة كير وفصيل مشار، ستة فصائل معارضة مسلحة ظهرت بعد تموز/يوليو 2016.
وشكل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار أول خطوة في المفاوضات التي تشمل جدولا زمنيا “معدلا وواقعيا” لتنظيم انتخابات.
جنوب السودان نال الاستقلال في 2011 بعد حرب استمرت عقودا بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الخرطوم. ولكن سرعان ما اندلع صراع على السلطة بين الرئيس سالفا كير ورياك مشار أدى إلى حرب أهلية أواخر 2013.
قبيلة الدينكا ضد قبيلة النوير
وتم توقيع اتفاق سلام في 2015 لكنه انهار في تموز/يوليو 2016 عندما أجبرت معارك جديدة في العاصمة جوبا النائب الأول للرئيس على الهرب إلى المنفى. وإثر ذلك انقسمت المعارضة، وتم تعيين تابان دنغ أول نائب للرئيس، فيما استمر فصيل مشار في محاربة القوات الحكومية.
وفيما وضعت المعارك الأولى قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير في مواجهة قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، أدى تجدد أعمال العنف إلى ظهور فصائل معارضة مسلحة جديدة.
وامتدت أعمال العنف إلى الإقليم الاستوائي في الجنوب، ما أجبر أكثر من مليون مواطن على النزوح إلى أوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديمقراطية في ما وصف بأنه أكبر أزمة لاجئين في القارة.