رسميا.. القوانين تنتصر للمرأة التونسية في زواجها من غير المسلم

قررت تونس اليوم الخميس، إلغاء جميع القوانين التي تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، رغم الجدل الذي استمر حوله لأشهر، والاعتراضات على ذلك من داخل البلاد وخارجها.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية فى تونس، سعيدة القراش، إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي.
وكتبت القراش  على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي ،فيسبوك،  إن “منشور عام 1973 والقرارات ذات الصلة المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي تم إلغاؤها، وأصبح لنساء تونس حق حرية اختيار القرين (الزوج)”.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد دعا الشهر الماضي، رئيس الحكومة ووزير العدل، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور الصادر عن وزارة العدل التونسية سنة 1973، والقاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.
أطلق الرئيس التونسي دعوته هذه في أغسطس/آب الماضي بهدف إلغاء تلك القيود القانونية بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية، وعلاوة على ذلك، أعلن عن تكوين لجنة للنظر في مسألة المساواة بين الجنسين في الميراث.

وكان المنشور الذي تم إلغاؤه اليوم، يشترط تقديم شهادة اعتناق الإسلام على أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفى حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج يصبح غير قابل للتسجيل في تونس.

و لم تتطرق مجلة الأحوال الشخصية في تونس، إلى اختلاف الدين كمانع في مسألة الزواج، إلا أن المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 منع ضباط الحالة المدنية وعدول الشهود من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين، معتبرا ذلك إجراء غير قانوني، وفي المقابل يجوز ذلك الزواج في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية.

وتعتبر تونس طليعية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، وقد نص دستورها لعام 2014 على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وحرية الضمير والمعتقد.

ولا يزال أمر إباحة زواج المسلمة من غير مسلم ومساواة المرأة بالرجل في الميراث، من الأمور الخلافية التي تثير نقاشا وجدلا لدى المراجع الدينية في تونس، فضلا عن صدور مواقف معارضة من مراجع دينية في الخارج وفي مقدمتها مؤسسة الأزهر.