السعودية لطرفي النزاع في السودان: أوقفوا إطلاق النار

مع استئناف المفاوضات السودانية السودانية اليوم الخميس في جدة، حضت السعودية كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف القتال.

وحثتهما على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة و”الالتزام بحماية المدنيين في السودان” في 11 مايو/أيار الماضي.

كما رحبت المملكة باستئناف المحادثات بين ممثلي الجيش و قوات الدعم في مدينة جدة بتيسير من الرياض وواشنطن، وبالشراكة مع ممثل مشترك لكلٍ من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)

وأكدت المملكة حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، ودعماً لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها وصولاً إلى اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه، وفق بيان الخارجية السعودية.

خريطة من 4 مراحل

بدوره، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، إن الحكومة طرحت خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل، وهي الفصل بين القوات، والعملية الإنسانية، ومعالجة قضية الحرب بدمج قوات الدعم السريع وإنشاء جيش واحد، تنتهي بعملية سياسية بالاتفاق على دستور يحدد كيفية حكم البلاد.

جاء حديث النائب لدى مخاطبته، أمس الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم اتفاقية “سلام جوبا” الموقع في 2020، بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بحضور الوساطة الجنوبية وأطراف الاتفاق الفصائل المسلحة السودانية، والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيغاد” وممثلة بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونتاميس”.

يذكر أن جولة المفاوضات السابقة انهارت في يونيو/حزيران الماضي بعد انسحاب وفد الجيش من طاولة المحادثات، احتجاجاً على ما سماه رفض قوات الدعم السريع إخراج قواتها من المنازل السكنية والمؤسسات الحكومية العامة، التي بدورها اتهمت الجيش بالسعي لمحاولة إفشال منبر جدة واللجوء إلى الحل العسكري

إعلان مبادئ جدة

وفي مايو الماضي، وقع طرفا القتال على إعلان مبادئ جدة لحماية المدنيين والترتيبات الإنسانية، وفشلا في الالتزام به، ما دفع الوساطة إلى تعليق المفاوضات.

كما أكد الطرفان في إعلان “جدة” على الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، كما اتفقا على الالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن لهم لمغادرة مناطق النزاعات، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونص إعلان جدة على اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بإخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك مساكن المدنيين، ولا ينبغي استخدامهم دروعاً بشرية.

كذلك شدد الاتفاق على الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عريضة تكون مفرطة، والتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمتقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.