صادق البرلمان الموريتاني، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون “حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”، في جلسة انسحب منها نواب المعارضة.
وقد صوت لصالح مشروع القانون 85 نائبا، فيما صوت نائب واحد بالحياد، ولم يصوت ضده أي نائب.
من جانبه، قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، قبل الجلسة، إن مشروع القانون جاء من أجل سد الفراغ التشريعي الملاحظ في منظومتنا الجنائية الوطنية”، لافتا إلى أن “موريتانيا على غرار بقية دول العالم تواجه إشكالات وتحديات التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، التي أصبحت عالما مفتوحا يرتاده الجميع، ويتعاطى رواده مع كل صغيرة وكبيرة، وذلك ما جعلها وسيلة وغاية لأصحاب النيات الخبيثة”.
وأكمل: “يستخدمون الأوجه السلبية فقط لبث الإشاعات الكاذبة والمواضيع المفبركة والملفقة بالصوت والصورة، والمنشورات ذات الطابع العنصري والتمييزي ومنشورات السب والتجريح والكراهية ضد الأفراد والمجموعات والمؤسسات”.
وكان نواب المعارضة قد انسحبوا من جلسة مناقشة مشروع القانون بعد انتهاء النقاش، وذلك بعد أن طالبوا بنطق نظام، قبل شروع الوزير في الرد على مداخلات النواب، ولكن رئيس الجلسة الشيخ ولد بايه، رئيس البرلمان، رفض منحهم الكلام مشيرا إلى أنه منح الكلام قبلهم للحكومة، واحتج نواب المعارضة على قرار رئيس الجلسة، معلنين انسحابهم منها.
المصدر: “صحراء ميديا”