أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان (يوناميد)، السبت، “دخول القوات الحكومية لمعسكر (كلمة) للنازحين بالقوة لجمع السلاح.
وذكر بيان صادر عن البعثة، “دخلت القوات المسلحة السودانية، أول أمس الخميس، مخيم (كلمة) للنازحين جنوبي دارفور، في عرض للقوة لإجراء حملة لجمع الأسلحة في الولاية”.
وأشار البيان أن “أكثر من 100 مركبة عسكرية حكومية، بما في ذلك الشاحنات التي تحمل أسلحة، وناقلات جنود مصفحة، دخلت لفترة وجيزة أجزاءً من المخيم”.
ودعت البعثة الأممية الحكومة والنازحين للعمل مع “يوناميد” وذلك “من خلال اتباع النهج التعاوني إزاء جمع أسلحة دارفور في مخميات المشردين داخليًا”.
وأكدت البعثة تواصلها مع السلطات الحكوميةوقادة المخيم؛ وفقًا لولايتها الخاصة بحماية المدنيين.
وحسب البيان فإن رئيس البعثة، جيرمايا مامابولو قال: “في حين تعترف العملية المختلطة (يوناميد) بأهمية عملية جمع الأسلحة الجارية، فإنها تأسف لدخول القوات الحكومية للمخيم دون تنسيق مع البعثة”.
وبينما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية، لم يصدر عن الأخيرة أي بيان بهذا الخصوص.
وسبتمبر/أيلول الماضي، اتهمت الحكومة السودانية، عناصر خلايا حركة متمردة داخل معسكر “كلمة”، بـ”القيام بتصرفات عدائية”؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة مواطنين، أثناء زيارة الرئيس عمر البشير للمعسكر.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس/آب الماضي، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة تابعة للجيش أو الشرطة بشكل فوري.
وأدَّى اضطراب الأوضاع ببعض الولايات السودانية إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعٍ وغيرها.
ويشهد إقليم “دارفور” نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل، وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل بولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
الأناضول