“المركزي الإثيوبي” يعتزم فتح القطاع المصرفي للسوق العالمية لأول مرة

أعلن البنك الوطني الإثيوبي (البنك مركزي)، أمس الخميس، عن إجراء دراسات بالتعاون مع خبراء بالبنك الدولي لأول مرة، لإحداث تغييرات كبيرة في القطاع المالي الإثيوبي، وتتضمن فتح القطاع للسوق العالمية.

وقال “يناجر دسي” محافظ البنك الوطني الإثيوبي، خلال تقديمه تقرير أداء البنك للـ8 أشهر الماضية أمام البرلمان، إن الدراسات الجارية تتضمن إنشاء سوق رأس المال (بورصة)، وتحديث نظام الدفع، وإشراك مجتمع المغتربين في القطاع المالي.

وأشار المحافظ إلى أن إثيوبيا حصلت على 1.64 مليار دولار من قطاعي الخدمات والتصدير في الأشهر الـ8 الماضية بانخفاض نسبته 9.4%.

وأوضح أن ضعف الأداء في التصدير كان بسبب انخفاض العرض وأسعار منتجات التصدير الرئيسية في إثيوبيا، مثل الذهب، المواشي، البذور الزيتية، الخضراوات والفواكه وغيرها.

وأشار إلى أن تحويلات المغتربين الإثيوبيين بلغت 3.82 مليار دولار، بينما أنفقت الحكومة 10.5 مليار دولار على البضائع المستوردة، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال: إن استيراد الوقود استحوذ على نصيب الأسد من النفقات باستهلاك ما مجموعه 1.73 مليار دولار.

وأضاف “دسي” أن احتياطي البنك الوطني الإثيوبي من العملات الأجنبية يكفي لتمويل شهرًين ونصف الشهر من الواردات، مشيرا إلى أن القطاع المالي في إثيوبيا بحالة جيدة في الوقت الحالي.

وكانت إثيوبيا أعلنت في يونيو/حزيران الماضي خصخصة الشركات الحكومية ضمن قرارات إصلاحية اتخذها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بتحرير الاقتصاد الإثيوبي جزئيا، وبموجب هذه القرارات سيتم خصخصة الشركات المملوكة للدولة وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.

وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.

وأضاف “دسي” أن الدراسات من المتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة في القطاع المالي في إثيوبيا بعد تنفيذها.