أثيوبيا
إثيوبيا: القوات العسكرية تتدخل.. واعتقال العشرات
أصدر مجلس الأمن الوطني الإثيوبي، السبت الماضي، عدة قرارات خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد أبرزها انتشار قوات فيدرالية للسيطرة على الأوضاع الأمنية في الحدود بين ولايتي أوروميا وبينشجول جوموز.
وأشار البيان بناء على طلب من حكومتي ولاية بني شنقول وأوروميا ومناقشات مكثفة مع مسؤولين في كلا الولايتين أصدر مجلس الأمن القومي قرارا بتدخل القوات الفيدرالية للحفاظ على أرواح وإدامة حالة الأمن والاستقرار وللسيطرة على الأوضاع في الحدود بين الولايتين.
وبناء على ذلك تم اعتقال 60 متهما على خلفية أحداث العنف في المنطقة حتى الآن، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.
وأضاف البيان أن قوات الحكومة الفيدرالية ستعمل على استقرار المنطقة والسيطرة على أي نشاط غير قانوني.
وأوضح البيان أن الحكومة ستكون صارمة وأكثر مسؤولية، لضمان سيادة القانون كما سيتم تعزيز هذا الإجراء في مناطق مماثلة أخرى.
وتطرق البيان إلى أن حلم الإثيوبيين في السلام والديمقراطية والتنمية لن يتحقق إلا إذا هناك تطبيق للقوانين واللوائح.
وتابع البيان: “في البلد الذي لا يوجد فيه نظام غير شرعي، لا يمكن النظر في التطور والتنمية والديمقراطية، ونتيجة لذلك تقف الحكومات الفيدرالية والولائية معا من أجل ضمان الأمن”.
واشار البيان إلى أن العناصر التي لم تعد تستفيد من ممارساتها التجارية غير القانونية بسبب القمع ضد الفساد تحولت الآن إلى إثارة العنف بين الجماعات العرقية لعكس الإصلاحات السياسية في البلاد.
ويشار الى أنه من خلال تزايد العنف العرقي في ولايتي أوروميا وبينشجول، وكذلك في مؤسسات التعليم العالي فقد عشرات من الناس أرواحهم، بمن في ذلك ضباط الشرطة.
تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عما وصفه بـ”أخطر محاولة” حصلت من قبل عسكريين اقتحموا مكتبه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أفراد القوة التي اقتحمت المقر “أقروا بالخطأ ويكشفون في الوقت الراهن عن من حرضهم للقيام بهذا العمل المخالف”.