إثيوبيا: سد النهضة لن يلحق ضررا بحصة مصر من مياه النيل

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بأن مشروع سد النهضة، الذي تبنيه بلاده على النيل، “لن يلحق ضررا” بحصة مصر من مياه النهر.

وقال أحمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوداني، عمر البشير، بعد لقاءين بينهما عقدا خلال زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى الخرطوم، التي استغرقت يومين وهي الأولى له للسودان بعد توليه منصبه: “لا نرغب في إلحاق الضرر بمصر”.

وأضاف أحمد: “من وجهة نظرنا، فإن المشروع مفيد للدول الثلاث… والأمر الأكثر أهمية هو تقليل أضراره وهذا ما نعمل عليه بكل مسؤولية”.

وكرر رئيس وزراء إثيوبيا مشددا: “ليس لدينا أي نية للإضرار بالسودان أو مصر”.

واعتبر أن اتفاق المبادئ حول سد النهضة “سيساعد الدول الثلاث على خفض الجانب السلبي، وتعزيز مصلحة السودان ومصر وإثيوبيا من المشروع” .

وكان قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان وقعوا، في مارس 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية حول سد النهضة تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس المنفعة المشتركة، وتراعي الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في الضرر لأي من الدول الـثلاث.

لكن في 13 نوفمبر الماضي أعلنت مصر تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة مبدئيا على تقرير أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الخرطوم وأديس أبابا.

وتخشى مصر من أن يؤدي بناء السد الإثيوبي إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان، فيما تقول إثيوبيا، التي يتضامن معها السودان، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.

وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن “لها حقوقا تاريخية” في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959، اللتين تعطيانها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

وبمواجهة مخاوف مصر، عقدت في الخرطوم اجتماعات الشهر الماضي بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث لكنها فشلت في تحقيق أي اختراق.