التعديلات الدستورية وتداعياتها على الإستقرار في الصومال

يشهد الوضع الصومالي نقاشا هامًا حول مراجعة الدستور الحالي، والذي تم اعتماده في عام 2012. تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه البلاد مثل عدم الاستقرار السياسي ونقص المشاركة الشعبية وضعف المؤسسات الديمقراطية. وتركز مراجعة الدستور على نقاط أساسية تشمل الإطار الانتخابي، والتحول للنظام الرئاسي، والاقتراع العام، وانتخاب المجالس الولائية، وتكوين الأحزاب السياسية، وتمثيل المرأة، وضمان نزاهة وحيادية الانتخابات.

وتجاوبا مع تلك الظروف صوت البرلمان الصومالي بمجلسيه على مشروع التعديلات الدستورية، سعيا من الرئيس حسن شيخ محمود إلى تنفيذ وعوده الانتخابية، والتي كان من أهمها استكمال الدستور المؤقت. وتعد هذه الخطوة، إذا ما تمت بنجاح، إنجازا تاريخيا يؤسس لمرحلة جديدة في بناء الدولة الصومالية حيث لم يفلح أي رئيس سابق باستكمال الدستور. ولكن، تواجه التعديلات بعض التحديات، مثل إقناع المتحفظين عليها والعمل على آليات الضمان الدستوري، وإشراك كافة القوى الفاعلة في الواقع. وفي 24 ينايرالماضي، وافق البرلمان الصومالي على مشروع التعديلات الدستورية بأغلبية 201 صوتاً مقابل 19 صوتاً معارضاً و حضر الجلسة 220 نائباً من أصل 329 نائباً.

جهود الحكومة لتمرير مقترحات مراجعة الدستور:

سعى الرئيس إلى تنسيق جهوده مع رؤساء الولايات من أجل حشد دعمهم لمقترحات مراجعة الدستور، حيث تم عقد اجتماعات متعددة مع رؤساء الولايات لشرح المقترحات ومناقشة مخاوفهم كما تم تمديد فترة ولايتهم. كذلك عقدت اجتماعات مع الوزراء والنواب لشرح أهمية هذه المقترحات وحثهم على دعمها. وقام الرئيس بالتواصل مع عدد من الرموز السياسية، خاصة المعارضين لقرارات مراجعة الدستور، في محاولة لشرح المقترحات والرد على مخاوفهم. وتم تكثيف العمل الإعلامي لدعم مقترحات مراجعة الدستور، حيث استخدامت وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي حول هذه المقترحات وحشد الدعم لها.

العوامل الخارجية المرتبطة بهذه المقترحات:

تُعد مقترحات التعديلات الدستورية في الصومال خطوة إيجابية نحو تحسين النظام السياسي وبناء دولة المؤسسات. وتهدف هذه التعديلات في رؤية الحكومة  إلى تعزيز التحول الديمقراطي و تعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة من خلال توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار و تعزيز سيادة القانون.، كذلك بناء مؤسسات الدولة بشكل حديث وفعال، وتقليل المحاصصة القبلية وتقليل وتغيير شكل الممارسة السياسية في المحاصصة القبلية من خلال اعتماد نظام انتخابي أكثر تمثيلاً، وخلق وحدة وانسجام في مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار السياسي، والقضاء على الصراع المزمن بين الرئيس ورئيس الوزراء. مع التأكيد على أهمية فصل موضوع التعديلات الدستورية عن موضوع تمديد فترات ولاية الرؤساء، وضمان عدم تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية، ووضع آليات تضمن عدم نقل المحاصصة القبلية إلى الأنظمة الحزبية. كما تُشكل هذه التعديلات فرصةً حقيقيةً لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي و بناء دولة صومالية قوية و مستقرة. كما أن هذه التعديلات تلغي منصب رئيس الوزراء  مما سيساهم في القضاء على الصراع المزمن بين الرئيس ورئيس الوزراء و ضمان وحدة القرار و فعالية العمل الحكومي.

ومن زاوية أخرى تُثير المعارضة بعض المخاوف في عملية التعدييل الدستوري  تتمثل في الآتي:

أولاً: ربط التعديلات بتمديد فترات ولاية الرؤساء يُعدّ ممارسةً غير ديمقراطية و يُعيق التداول السلمي للسلطة. يجب فصل موضوع التعديلات الدستورية عن موضوع تمديد فترات ولاية الرؤساء لضمان التداول السلمي للسلطة و تعزيز الممارسة الديمقراطية.

ثانياً: يُخشى من أن تُركز التعديلات السلطات في يد رئيس الجمهورية، مما قد يُؤدّي إلى نظام ديكتاتوري و يُهدد الحريات و الحقوق الأساسية.

ثالثا:  قد تُسهم التعديلات في نقل المحاصصة القبلية من النظام الحالي إلى الأنظمة الحزبية، مما يُعيق بناء نظام سياسي ديمقراطي فعّال.

سيناريو قبول مقترحات التعديلات الدستورية في الصومال:

تشير التوقعات إلى احتمالية كبيرة لتمرير مقترحات التعديلات الدستورية في البرلمان الصومالي بمجلسيه (الشعب والشيوخ) وذلك للأسباب التالية:

1. زخم الإنجازات الحكومية؛ إذ يتزامن طرح التعديلات مع تحقيق الحكومة الصومالية إنجازات متتالية (الانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا الاقتصادية، رفع عقوبة حظر السلاح، الإعفاء من الديون) ويُعطي هذا الزخم دفعة قوية للحكومة في تمرير المشروع والاستفادة من الأجواء الإيجابية.

2. دعم الرئيس حسن شيخ: يضع الرئيس ثقله السياسي خلف تمرير التعديلات، مستعداً لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لكسب التأييد، كما يحظى بدعم رئيس الحكومة ورؤساء البرلمان بمجلسيه.

3. تأييد رؤساء الولايات؛ يؤيد رؤساء الولايات، باستثناء ولاية بونتلاند، التعديلات لِما تتضمنه من تمديد فترات رئاستهم لذلك يبذلون جهودهم في سبيل تمريرها في البرلمان.

4. ضعف المعارضة؛ تفتقر المعارضة إلى رؤية وهدف موحد حول معارضتها للتعديلات، مما يُفقدها التماسك أمام المغريات.

5. موقف المجتمع الدولي: تتضمن التعديلات فقرات جذابة لبناء الدولة الصومالية (مثل إجراء الانتخابات المباشرة) ولا يواجه المشروع معارضة من المجتمع الدولي المهتم بالشأن الصومالي، بل قد يحظى بتأييد ضمني.

سيناريو رفض مقترحات التعديلات الدستورية في الصومال:

تواجه مقترحات التعديلات الدستورية في الصومال تحديات كبيرة قد تُعيق تمريرها في البرلمان، وذلك للأسباب التالية:

1. صعوبة تحقيق الإجماع، فحسب العرف السياسي الصومالي، تُتخذ القرارات المصيرية في المنتدى التشاوري الوطني بالإجماع، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل المعارضة والخلافات والمحاصصات القبلية والمناطقية وغياب بعض الولايات ، بسبب موقفهم المعارض للكتلة الحاكمة، يُؤثّر في تقوية سيناريو الرفض. كما تُواجه التعديلات معارضة عنيفة من شخصيات بارزة مثل الرئيس شريف شيخ احمد  والرئيس محمد عبدالله فرماجوا  ورئيس الوزراء السابق حسن خيري وغيرهم، ويعتمد موقفهم على مخاوف من الانتقال إلى النظام الرئاسي، ويحتجون على عدم مشاركتهم في المشاورات وتركيز السلطة في يد الرئيس.

2. مخاوف شعبية: يتخوف الشعب الصومالي من النظام الرئاسي بسبب تجارب الماضي القمعية، مثل نظام الرئيس سياد بري، مما قد يُؤدّي إلى ضغط شعبي يُعيق تمرير التعديلات.

3. اعتماد الولايات على الحكومة المركزية؛ بعد إعفاء الديون، ستعتمد أغلب الولايات في المراتبات من الحكومة المركزية، مما يُثير مخاوف من تقليص سلطات رؤساء الولايات ويدفعهم إلى معارضة التعديلات.

4. تعزيز سلطات المركز: تعزز الصيغة المطروحة لتقاسم السلطة والثروة بين الحكومة الفدرالية والولايات سلطات المركز والرئيس، مما يُساهم في معارضة القرارات كما يثير النظام الرئاسي مخاوف من تركيز السلطة في يد الرئيس والتحكم في مفاصل كثيرة من المسائل الرئاسية والبرلمانية.

5. التوقيت غير المناسب: يعتبر البعض بأن التوقيت الحالي غير مناسب لتغيير نظام الحكم، خاصةً مع عدم مراعاة التدرج الذي تحتاجه عملية التحول الديمقراطي.

سيناريو تعديل التعديلات الدستورية المقترحة في الصومال: بين احتمالية الرفض الكامل والقبول بدون تعديل، يُمثّل سيناريو تعديل التعديلات الدستورية المقترحة حلاً وسطاً يُحافظ على التوازن بين مختلف الأطراف.

من الصعب للغاية رفض كل التعديلات الدستورية المقترحة، ومن الصعب أيضاً قبولها في مجملها دون إجراء تعديلات قد تصوب وتصحح ما تم اعتماده في مخرجات الملتقى الوطني، وهو ما يفتح الباب أمام السيناريو الوسط. وهو قبول التغييرات الدستورية المقترحة مع بعض التعديلات، وهذا هو الأقرب إلى الطبيعة والعرف العام.

1. النظام البرلماني المتفق عليه في الجمهورية الثالثة، باعتباره الضامن الرئيسي لسلاسة العملية السياسية في الصومال، يمكن تأمينه بعبارات واضحة، على سبيل المثال: نظام الحكم في الجمهورية الصومالية هو نظام برلماني فدرالي ديمقراطي . وينتخب البرلمان الرئيس ونائبه من قبل البرلمان الفيدرالي أسوة بالولايات. الأمر الذي قد يقطع الطريق أمام خلافات تاريخية بين الرئيس ورئيس الوزراء. ويضمن تحقيق نتائج عملية للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها الصومال. (ويمكن تسمة هذا النظام بالفيدرالية الصومالية) باعتباره هو الأنسب للصومال والكفيل بارساء الاستقرار بعد التمزيق والفراغ الدستوري.

2. فيما يلي الأحزاب السياسية في الصومال، حيث تفرض شروط شبه مستحيلة، مع مراعاة الحريات الأساسية: عدد الأعضاء، قومية الأحزاب، شمولية الأحزاب(كافة الولايات)، حظر الأحزاب القبلية والدينية. وكذلك منع الأحزاب التي لا تحترم القيم المجتمعية. ويتم ضبط الحزب بعدد ممثليه في البرلمان الفيدرالية مثال: الحصول على 10%  من مقاعد البرلمان هو الشريط الكفيل للحزبية. ومن المقبول توحيد الانتخابات في كافة الولايات والانتخابات على المستوى الاتحادي الفيدرالي بالطريقة المباشرة “صوت واحد لشخص واحد”.

كل هذا يتم بشرط أن تبذل الحكومة الفيدرالية مجهودها لاقناع المتحفظين على التعديلات الدستورية، والعمل على آليات الضمان الدستوري، والسعي إلى إشراك كافة القوى الفاعلة في الواقع الصومالي.

النتائج:

توصلت الورقة إلي النتائج التالية:

1. نظام الحكم في الصومال بصيغته الحالية يحتاج إلى تطوير ليواكب متطلبات المرحلة للمتهيد للإنتقال من الدستور الإنتقالي إلى الدستور الدائم، علما بأن حق الإنتقال من نظام 4.5 إلى الإنتخاب المباشر حق يكفله الدستور الإنتقالي للحكومة الحالية للشروع في التعديلات، وهو من نقاط القوة بالنسبة للحكومة.

2. التعديلات الدستورية بشأن تغيير نظام الحكم المطروحة للنقاش لاتراعي الظروف والمتطلبات في المرحلة الحالية وهي:

أ‌. عدم الوصول إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي يحتمل إجراءات التعديلات الدستورية، خاصة مطلوبات التصويت المباشر في بعض الولايات.

ب‌. محاولة إجراء الانتخابات في بعض الولايات سيعمق من التجزئة وإنقسام المواقف، مما يسبب حدوث توترات سياسية وأمنية.

3. الإنتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي قد يحفز التدخلات الأجنبية الراغبة في تحكم القرار السياسي في الصومال، لأن النظام الرئاسي يضمن الإستمرارية والإستقرار من جهة ويحصر جهة التعامل في شخصية الرئيس من جهة أخرى.

4. نتيجة لتجربة العسكر السابقة فإن الذاكرة الشعبية الجمعية الصومالية تتوجس خيفة من النظام الرئاسي وتربط مابينه وبين الدكتاتورية المطلقة، وهذا مايمكن أن يدعم سيناريو الرفض.

5. إن ما تم التوصل إليه عبر المجلس التشاوري الوطني) يمثل أعلى هيئة وطنية تتخذ القرارات المصيرية في البلاد. يضمّ المجلس كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس (بونتلاند، وهرشبيلى، وغلمدغ، وجوبالاند، وجنوب غرب الصومال)، إلى جانب حاكم إقليم بنادر عمدة مقديشو (في مايو 2023م من إتفاق حول قضية سياسية وطنية  بحجم وخطورة تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي، وما قدمه الرئيس كتوحيد الانتخابات الولائية، المفضية إلى التمديد حتى استكمال التعديلات الدستورية، هو الحصول على تأييد الولايات، لعقد الانتخابات في يونيو 2024م. هو مبرر كاف لقبول مشروع التعديلات الدستورية من قبل رؤساء الولايات.

6. قد يؤدي التمديد لرؤساء الولايات المنتهية ولاياتهم، حتى استكمال التعديلات الدستورية،   إلى اضطرابات سياسية تنتهي بتدهور الأوضاع الأمنية في الولايات، وتكرار واستلهام سيناريو ولاية بونتلاند منذ مايو 2023م، ويعزز ذلك قوة المعارضة في مقديشو مضافا إليها معارضة بونتلاند.

7. قد تؤدي مشروع إجراء التعديلات الدستورية إلى تسارع زيادة حدة الصراع والمنافسة في عمليات الاستقطاب الحاد مما يخلق حالة من الإضطراب السياسي والأمني في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وظهور معارضة جديدة للرئيس داخل البرلمان وخارجه نتاج الإستقطابات القبلية والسياسية.

8. في حالة رفض المشروع من المتوقع أن ينتج عنه:

أ‌.  ضعف موقع الرئيس السياسي والحكومات الولائية المؤيدة لمشروع التعديلات.

ب‌. احتمال سحب البرلمان الثقة من الحكومة.

9. في حالة قبول مشروع التعديلات:

أ‌. يتوقع ظهور مشكلة جديدة بين المركز والولايات، بحيث سيشعر بعض رؤساء الولايات  بتقلص الصلاحيات التي يتمتعون بها حاليا.

10. قد تحدث خلل في هياكل الحكم المتفق عليه حسب الدستور الإنتقالي 2012 حيث يحرم بعض القبائل من فرص المناصب العليا المكفولة لها حاليا في ظل نظام المحاصصة القبلية في الصومال (4.5) بعد أن يتم إلغاء منصب الرئيس الوزراء.

التوصيات

1. ضرورة خلق حالة من التوافق والتراضي الوطني السياسي وسط جميع المكونات المؤثرة في المشهد السياسي الصومالي حول التعديلات الدستورية

2. ضرورة تفسير وشرح هذه التعديلات الدستورية المقترحة للجهات المعنية الرسمية والشعبية.

3. الاستعانة بخبراء مختصين لوضع وصياغة التعديلات الدستورية لمراعاة الجوانب القانونية وتجارب الدول الشبيهة وطبيعة الحالة الصومالية.

4. من مصلحة الدولة الصومالية استقرار نظام الحكم، بحيث تكون السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ذات استقلالية مما يضمن عدم تداخل هذه الصلاحيات وعليه يجب أن تتضمن التعديلات الدستورية فقرات واضحة لهذه الصلاحيات والسلطات .

5. وفيما يلي الأحزاب السياسية في الصومال، حيث تفرض شروط شبه مستحيلة، مع مراعاة الحريات الأساسية: عدد الأعضاء، قومية الأحزاب، شمولية الأحزاب(كافة الولايات)، حظر الأحزاب القبلية والدينية. وكذلك منع الأحزاب التي لا تحترم القيم المجتمعية. ويتم ضبط الحزب بعدد ممثليه في البرلمان الفيدرالية مثال: الحصول على 10%  من مقاعد البرلمان هو الشرط الكفيل للحزبية.

6. ضرورة عمل تنويرات ورسائل تطمينية من قبل الرئيس والمنظومة التي تقود مشروع التعديلات الدستورية تستهدف الفاعليين السياسيين وذلك لشرح السلطات الممنوحة للرئيس والبرلمان ، حتى تزول شبهة تكريس الصلاحيات وتأسيس نظام ديكتاتوري.

7. نظراً لصعوبة تطبيق نظام الانتخابات المباشر (صوت لكل شخص) نسبة للتعقيدات الأمنية والاجرائية وغياب التعداد السكاني والسجل المدني وصعوبة عمل سجل انتخابي، لكل هذه الأسباب وغيرها يمكن استنساخ التجربة الأمريكية لانتخاب الرئيس عن طريق المجمع الانتخابي وذلك بتأسيس المجمع الانتخابي الصومالي وفق متطلبات الحالة الصومالية

8. ضرورة تأسيس أحزاب سياسية صومالية وفق أسس وشروط وطنية تراعي مصلحة الدولة وتجرم الارتهان لأي دولة خارجية في تأسيسها ودعمها.

9. ضرورة التوافق على توقيت تطبيق التعديلات الدستورية المقترحة بين المكونات السياسية مع مراعاة الجوانب القانونية والدستورية.